المواد المناسبة

بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، 2003

المقدمة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 66 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على أنه إذا ما دعت الضرورة يتم استكمال أحكام الميثاق ببروتوكولات واتفاقيات خاصة، وأن الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد في أديس أبابا، إثيوبيا، في حزيران/يونيو 1995، قد وافقت بموجب القرار (AHG/Res.240 XXXI)، على توصية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بضرورة إعداد بروتوكول حول حقوق المرأة في أفريقيا،

وإذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تحظر كافة أشكال التمييز إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،

وإذ تأخذ في الاعتبار أيضاُ أن المادة 18 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تدعو جميع الدول الأعضاء إلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها على نحو ما هو منصوص عليه فى الاعلانات والاتفاقيات الدولية،

وإذ تلاحظ أن المادتين 60 و61 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تعترفان بالمواثيق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان والممارسات الأفريقية التي تتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب كنقاط مرجعية هامة لتطبيق وتفسير الميثاق الأفريقي،

وإذ تذكر بأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وجميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف والمترابطة وغير القابلة للتجزئة،

وإذ تلاحظ أنه قد تم التأكيد على حقوق المرأة ودورها الضروري في التنمية في خطط الأمم المتحدة للعمل حول البيئة والتنمية لعام 1992، وحول حقوق الإنسان لعام 1993، وحول السكان والتنمية لعام 1994، وحول التنمية الاجتماعية لعام 1995،

وإذ تذكر أيضا بالقرار رقم 1325 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ تجدد تأكيدها على مبدأ تعزيز المساواة على أساس نوع الجنس كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وكذلك الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، وفي الإعلانات والقرارات والمقررات ذات الصلة، التي تشدد على التزام الدول الأفريقية بضمان المشاركة التامة للمرأة الأفريقية على قدم المساواة في تنمية أفريقيا،

وإذ تلاحظ كذلك برنامج العمل الأفريقي، وإعلان داكار لعام 1994، وخطة عمل بيجين لعام 1995، والتي تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أعلنت التزامها رسميا بتنفيذها، إلى اتخاذ الخطوات الملموسة لإيلاء عناية أكبر لحقوق الإنسان للمرأة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف على أساس نوع الجنس،

وإذ تقر بالدور الحاسم للمرأة في الحفاظ على القيم الأفريقية القائمة على مبادئ المساواة والسلم والحرية والكرامة والعدالة والتضامن والديمقراطية،

وإذ تضع في الحسبان القرارات والإعلانات والتوصيات والمقررات والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية ودون الإقليمية التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بينها وبين الرجل،

وإذ تشعر بالقلق من أنه رغم تصديق غالبية الدول الأعضاء على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ومواثيق دولية أخرى لحقوق الإنسان وإعلانها رسميا الالتزام بالقضاء على جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة ضد المرأة، فإن المرأة في أفريقيا لا تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة،

وإذ تعرب عن إيمانها الراسخ بأن أي ممارسة تعرقل أو تعرض للخطر النمو الطبيعي للنساء والفتيات أو تؤثر على نمائهن الجسدي والنفسي، يجب إدانتها والقضاء عليها،

وإذ تعقد العزم على ضمان تعزيز حقوق المرأة وتحقيقها وحمايتها لتمكين المرأة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1 التعريفات

لغرض هذا البروتوكول:

(أ‌) يقصد بـ "الميثاق الأفريقي" الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛

(ب‌) يقصد بـ "اللجنة الأفريقية" اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛

(ج) يقصد بـ "المؤتمر" مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي؛

(د‌) يقصد بـ "الاتحاد" الاتحاد الأفريقي؛

(هـ) يقصد بـ "القانون التأسيسي" القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛

(و‌) يقصد بـ "التمييز ضد المرأة" أي تمييز أو إبعاد أو تقييد، أو أي معاملة تمييزية على أساس الجنس، تستهدف أو ينتج عنها إضعاف أو إبطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع ميادين الحياة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية، أو تضعف أو تبطل تمتع المرأة أو ممارستها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

(ز) يقصد بـ "الممارسات الضارة" أي سلوكيات أو مواقف و/أو ممارسات تؤثر سلبا على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات مثل حقوقهن في الحياة والصحة والكرامة والتعليم وسلامة البدن؛

(ح‌) يقصد بـ "نيباد" الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا التي أنشأتها الجمعية العامة؛

(ط‌) يقصد بـ "الدول الأطراف" الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛

(ي) يقصد بـ "العنف ضد المرأة" جميع الأعمال المرتكبة ضد المرأة التي تسبب أو من شأنها أن تسبب معاناة جسدية أو جنسية أو نفسية أو ضرر اقتصادي بما في ذلك التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال أو بفرض قيود تعسفية على المرأة أو حرمانها من الحريات الأساسية في الحياة العامة أو الخاصة سواء في أوقات السلم أو في حالة النزاعات أو الحرب؛

(ك) يقصد بـ "المرأة" الأشخاص من نوع الإناث بما في ذلك الفتيات الصغيرات.

المادة 2 القضاء على التمييز ضد المرأة

1- ينبغي على الدول الأطراف مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال التدابير التشريعية والمؤسسية المناسبة، وغيرها من التدابير، وتقوم، في هذا الصدد، بما يلي:

أ) إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها وتشريعاتها الأخرى – إذا لم يتم القيام بذلك بعد – وضمان تنفيذها على نحو فعال؛

ب) اعتماد التدابير التشريعية والتنظيمية المناسبة، بما في ذلك تلك التدابير الرامية لمنع وكبح جميع أشكال التمييز والممارسات الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهيتها العامة للخطر، وتنفيذها على نحو فعال؛

ج) إدماج منظور نوع الجنس في القرارات السياسية والتشريعات والخطط والبرامج والأنشطة الإنمائية، وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى؛

د) اتخاذ تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة على صعيد القانون والواقع العملي؛

هـ) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة نحو استئصال شأفة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

2- تتعهد الدول الأطراف بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل، بهدف تحقيق القضاء على الممارسات الثقافية والعادات الضارة وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للمرأة والرجل، وذلك من خلال استراتيجيات التعليم والإعلام والتربية والاتصالات.

المادة 4 الحق في الحياة والسلامة والأمن الشخصيين

1- لكل امرأة الحق في احترام حياتها وأمانها الشخصي. ويتعين حظر جميع أشكال الاستغلال والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

2- على الدول الأطراف اتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للقيام بما يلي:

(أ) سن قوانين تمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسة الجنسية غير المرغوب فيها والإجبارية سواء كان هذا العنف يحدث سرا أو علنا، وتضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي؛

(ب) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى الضرورية لضمان منع جميع أشكال العنف ضد المرأة والمعاقبة بشأنها والقضاء عليها؛

(ج) تحديد أسباب وآثار العنف ضد المرأة واتخاذ التدابير المناسبة لمنعه والقضاء عليه؛

(د) التعزيز الفعال لتعليم السلام من خلال المناهج الدراسية والاتصال الاجتماعي من أجل القضاء على جوانب المعتقدات والممارسات والأنماط الثابتة التقليدية والثقافية التي تضفي مشروعية على العنف ضد المرأة وتؤدي إلى تفاقم استمراره والسماح به؛

(هـ) معاقبة مقترفي العنف ضد المرأة، وتنفيذ برامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء؛

(و) إنشاء آليات وخدمات تكون في المتناول لكفالة وجود إعلام فعال وإعادة تأهيل ضحايا العنف ضد المرأة وتعويضهم؛

(ز) منع الاتجار بالمرأة والتنديد به ومعاقبة مرتكبيه وحماية النساء اللاتي يتعرضن لمخاطره بصورة أكبر؛

(ح) منع إجراء أي اختبارات طبية أو علمية على المرأة دون موافقتها عن دراية؛

(ط) تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية وغيرها من الموارد الأخرى لكفالة تنفيذ ومراقبة التدابير الرامية إلى منع العنف ضد المرأة والقضاء عليه؛

(ي) ضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام، في البلدان التي ما زالت تطبقها، على الحوامل والمرضعات؛

(ك) ضمان تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بإجراءات الحصول على وضع اللاجئ. ومنح اللاجئات الحماية الكاملة والتمتع بالضمانات المقررة بموجب القانون الدولي للاجئين، بما في ذلك وثائق الهوية وغيرها من الوثائق الأخرى.

المادة 6 الزواج

يتعين على الدول الأطراف أن تضمن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية واعتبارهما شريكين متساوين في الزواج. وتقوم باتخاذ التدابير التشريعية الوطنية المناسبة، لكفالة ما يلي:

(أ) عدم عقد أي زواج دون موافقة الطرفين بكامل الحرية؛

(ب) أن يكون الحد الأدنى لسن زواج المرأة هو 18 سنة؛

(ج) تشجيع الزواج الأحادي باعتباره الشكل المفضل للزواج، وضمان حماية وتعزيز حقوق المرأة في الزواج والأسرة بما في ذلك في حال العلاقات الزوجية المتعددة؛

(د) أن يحرر كل زواج كتابيا ويسجل وفقا للقوانين الوطنية لكي يعترف به قانونا؛

(هـ) أن يختار الزوج والزوجة باتفاق فيما بينهما نظام زواجهما ومكان إقامتهما؛

(و) أن يكون للمرأة المتزوجة حق الاحتفاظ باسمها الأصلي واستخدامه كما تشاء سواء بصورة مشتركة مع إسم عائلة زوجها أو على نحو منفصل؛

(ز) أن يكون للمرأة حق الاحتفاظ بجنسيتها أو اكتساب جنسية زوجها؛

(ح) أن تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية فيما يتعلق بجنسية أطفالهما إلا إذا تعارض هذا مع نص في التشريع الوطني أو مصالح الأمن القومي؛

(ط) أن تساهم المرأة والرجل بصورة مشتركة في حماية مصالح الأسرة وحماية الأطفال وتعليمهم؛

(ي) أن يكون للمرأة أثناء زواجها، الحق في اكتساب ممتلكاتها الخاصة بها وإدارتها بكامل الحرية.

المادة 7 الانفصال والطلاق وبطلان الزواج

تقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية المناسبة لضمان تمتع المرأة والرجل بنفس الحقوق في حال الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج وفي هذا الصدد، تكفل ما يلي:

(أ) يتم الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج بأمر قضائي فقط؛

(ب) تكون للمرأة والرجل نفس الحقوق في طلب الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج؛

(ج) في حالة الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، تكون للمرأة والرجل نفس الحقوق والمسئوليات المتبادلة تجاه أطفالهما، وتكون لمصلحة الطفل الفضلى الاعتبار الأول في كل الأحوال؛

(د) في حالة الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، يتم اقتسام الأموال المشتركة الناجمة عن الزواج بشكل منصف بين المرأة والرجل.

المادة 8 الوصول إلى العدالة والحماية المتساوية أمام القانون

تتساوى المرأة والرجل أمام القانون ويكون لكل منهما الحق في الاستفادة من الحماية المتساوية أمام القانون. وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لكفالة ما يلي:

(أ) الاستفادة الفعلية للمرأة من الخدمات القضائية والقانونية، بما في ذلك خدمات العون القانوني؛

(ب) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الموجهة لتيسير وصول المرأة إلى الخدمات القانونية بما في ذلك خدمات العون القانوني؛.

(ج) إقامة هياكل تعليمية كافية وغيرها من الهياكل المناسبة الأخرى، مع إيلاء عناية خاصة للمرأة ولتوعية الجميع بحقوقها؛

(د) تزويد الهيئات المعنية بتنفيذ القوانين على جميع المستويات بالقدرات اللازمة بما يمكنها من التفسير السليم للمساواة على أساس نوع الجنس وتطبيقها على نحو فعال؛

(هـ) التمثيل المتكافئ للنساء في المؤسسات القضائية ومؤسسات تنفيذ القوانين؛

(و) إصلاح القوانين والممارسات الحالية القائمة على التمييز لتعزيز وحماية حقوق المرأة.

المادة 9 الحق في المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية محددة لتعزيز نظام للحكم قائم على المشاركة، ومشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في العملية السياسية لبلدها، وذلك من خلال اعتماد تدابير للتمييز الإيجابي وسن التشريعات الوطنية المناسبة، وغير ذلك من التدابير، بغية كفالة ما يلي:

(أ) مشاركة المرأة في جميع الانتخابات بدون أي تمييز؛

(ب) تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في جميع مراحل العملية الانتخابية؛

(ج) اعتبار المرأة شريكة مساوية للرجل فيما يخص جميع مستويات وضع وتنفيذ سياسات الدولة وبرامج التنموية.

2- تضمن الدول الأطراف زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة على جميع مستويات صنع القرار.

المادة 12 الحق في التعليم والتدريب

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل:

(أ) القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجالي التعليم والتدريب؛

(ب) حذف التقسيمات النمطية التي من شأنها أن تديم التمييز ضد المرأة من الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ووسائل الإعلام؛

(ج) حماية المرأة وخاصة الطفلة من جميع أشكال إساءة المعاملة، بما في ذلك التحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، وتطبيق عقوبات على مرتكبي مثل هذه الممارسات؛

(د) توفير المشورة وخدمات إعادة التأهيل للنساء اللاتي عانين من الإساءة والتحرش الجنسي؛

(هـ) إدماج منظور مراعاة نوع الجنس وتعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وتدريب المدرسين، وذلك على جميع المستويات.

2- تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية عملية محددة من أجل:

(أ) زيادة مستوى معرفة الكتابة والقراءة بين النساء؛

(ب) تعزيز تعليم وتدريب النساء على جميع المستويات وفي جميع مجالات التخصص، وخصوصا في ميادين العلم والثقافة؛

(ج) تعزيز التحاق الفتيات بالمدارس وغيرها من مؤسسات التدريب الأخرى، وعدم تسربهن منها، وتنظيم البرامج للنساء والفتيات اللاتي يتركن المدرسة قبل الأوان.

المادة 13 الحقوق الاقتصادية وحقوق الرفاه الاجتماعي

تتخذ وتطبق الدول الأطراف تدابير تشريعية، وغيرها من التدابير، لكفالة تكافؤ الفرص للمرأة في العمل والتدرج والوظيفي والفرص الاقتصادية الأخرى. وفي هذا الصدد تقوم بما يلي:

(أ) تعزيز المساواة في فرص الحصول على العمل؛

(ب) تعزيز الحق في الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية للمرأة والرجل؛

(ج) ضمان الشفافية في توظيف وترقية المرأة وفصلها، ومكافحة المضايقة الجنسية في مكان العمل والمعاقبة عليها؛

(د) كفالة حرية اختيار المهنة للمرأة، وحمايتها من الاستغلال من قبل صاحب العمل بما يشكل انتهاكا واستغلالا لحقوقها الأساسية المعترف بها والمكفولة بموجب الاتفاقيات والقوانين والنظم المعمول بها؛

(هـ) تهيئة الظروف لتعزيز ودعم المهن والأنشطة الاقتصادية للمرأة، وخاصة في القطاع غير الرسمي؛

(و) إقامة نظام للحماية والضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي، وتوعية هذا القطاع بضرورة التقيد بهذا النظام؛

(ز) تحديد سن أدنى لعمل الطفل ومنع توظيفه دون هذا السن. وحظر ومكافحة والمعاقبة على جميع أشكال استغلال الأطفال وخاصة الطفلة؛

(ح) اتخاذ التدابير اللازمة للإقرار بالقيمة الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي؛

(ط) كفالة حصول المرأة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، قبل الوضع وبعده، في كل من القطاعين الخاص والعام؛

(ي) ضمان المساواة في تطبيق قوانين الضرائب بين المرأة والرجل؛

(ك) الاعتراف بحق للمرأة العاملة بأجر، بالحق في الحصول على نفس العلاوات والمستحقات التي تمنح للرجال العاملين بأجر، فيما يتعلق بعلاوة الزوجة والأطفال، وكفالة تنفيذ هذا الحق؛

(ل) الاعتراف بتحمل كل من الأبوين المسؤولية الرئيسية عن تربية ونماء الأطفال، وأن الدولة والقطاع الخاص تتحمل مسؤولية ثانوية بخصوص هذه المهمة الاجتماعية؛

(م) اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الفعالة لمنع استغلال أو سوء معاملة المرأة في الإعلانات والمواد الإباحية.

المادة 16 الحق في السكن اللائق

يكون للمرأة الحق في الحصول بالتساوي على السكن، والعيش في ظروف حياة مقبولة في بيئة صحية. ولضمان هذا الحق، تمنح الدول الأطراف للمرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية، فرص الحصول على سكن لائق.

المادة 19 الحق في التنمية المستدامة

للمرأة حق التمتع الكامل بالتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، من أجل:

(أ) إدماج منظور نوع الجنس في الإجراءات الوطنية للتخطيط التنموي؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة على جميع المستويات في صياغة السياسات والبرامج التنموية واتخاذ القرارات بشأنها وتنفيذ تلك السياسات والبرامج وتقييمها؛

(ج) تعزيز حصول المرأة على الموارد الإنتاجية، مثل الأرض، وسيطرتها عليها وضمان حقها في الملكية؛

(د) تعزيز فرص حصول المرأة على القروض والتدريب وتنمية المهارات، وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الريفية والحضرية، من أجل توفير نوعية أعلى من الحياة للمرأة، وخفض مستوى الفقر بين النساء؛

(هـ) أخذ مؤشرات التنمية البشرية في الاعتبار، وخاصة ما يتعلق منها بالمرأة عند وضع سياسات وبرامج التنمية؛

(و) ضمان تقليل آثار السلبية للعولمة، وأية آثار عكسية تترتب على تنفيذ السياسات والبرامج التجارية والاقتصادية، بالنسبة للمرأة إلى أدنى درجة.

المادة 21 الحق في الإرث

1- يكون للأرملة الحق في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها. ويكون للأرملة الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية. غير أنها إذا تزوجت من جديد تحتفظ بهذا الحق لو كان البيت ملكا لها أو ورثته.

2- يكون للنساء والرجال الحق في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة.

Treaty establishing a Constitution for Europe, EU, 2004

المادة 83 Equality between women and men

Equality between women and men must be ensured in all areas, including employment, work and pay.

The principle of equality shall not prevent the maintenance or adoption of measures providing for specific advantages in favour of the under-represented sex.
Article II-84

المادة 116

In all the activities referred to in this Part, the Union shall aim to eliminate inequalities, and to promote equality, between women and men.

المادة 118

In defining and implementing the policies and activities referred to in this Part, the Union shall aim to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.

المادة 124

1. Without prejudice to the other provisions of the Constitution and within the limits of the powers assigned by it to the Union, a European law or framework law of the Council may establish the measures needed to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation. The Council shall act unanimously after obtaining the consent of the European Parliament.

2. By way of derogation from paragraph 1, European laws or framework laws may establish basic principles for Union incentive measures and define such measures, to support action taken by Member States in order to contribute to the achievement of the objectives referred to in paragraph 1, excluding any harmonisation of their laws and regulations.

المادة 210

1. With a view to achieving the objectives of Article III-209, the Union shall support and complement the activities of the Member States in the following fields:

(a) improvement in particular of the working environment to protect workers' health and safety;

(b) working conditions;

(c) social security and social protection of workers;

(d) protection of workers where their employment contract is terminated;

(e) the information and consultation of workers;

(f) representation and collective defence of the interests of workers and employers, including co-determination, subject to paragraph 6;

(g) conditions of employment for third-country nationals legally residing in Union territory;

(h) the integration of persons excluded from the labour market, without prejudice to Article III-283;

(i) equality between women and men with regard to labour market opportunities and treatment at work;

(j) the combating of social exclusion;

(k) the modernisation of social protection systems without prejudice to point (c).

2. For the purposes of paragraph 1:

(a) European laws or framework laws may establish measures designed to encourage cooperation between Member States through initiatives aimed at improving knowledge, developing exchanges of information and best practices, promoting innovative approaches and evaluating experiences, excluding any harmonisation of the laws and regulations of the Member States;

(b) in the fields referred to in paragraph 1(a) to (i), European framework laws may establish minimum requirements for gradual implementation, having regard to the conditions and technical rules obtaining in each of the Member States. Such European framework laws shall avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development of small and medium-sized undertakings.

In all cases, such European laws or framework laws shall be adopted after consultation of the Committee of the Regions and the Economic and Social Committee.

3. By way of derogation from paragraph 2, in the fields referred to in paragraph 1(c), (d), (f) and (g), European laws or framework laws shall be adopted by the Council acting unanimously after consulting the European Parliament, the Committee of the Regions and the Economic and Social Committee.

The Council may, on a proposal from the Commission, adopt a European decision making the ordinary legislative procedure applicable to paragraph 1(d), (f) and (g). It shall act unanimously after consulting the European Parliament.

4. A Member State may entrust management and labour, at their joint request, with the implementation of European framework laws adopted pursuant to paragraphs 2 and 3 or, where appropriate, with the implementation of European regulations or decisions adopted in accordance with Article III-212.

In this case, it shall ensure that, no later than the date on which a European framework law must be transposed, or a European regulation or decision implemented, management and labour have introduced the necessary measures by agreement, the Member State concerned being required to take any necessary measure enabling it at any time to be in a position to guarantee the results imposed by that framework law, regulation or decision.

5. The European laws and framework laws adopted pursuant to this Article:

(a) shall not affect the right of Member States to define the fundamental principles of their social security systems and must not significantly affect the financial equilibrium of such systems;

(b) shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent protective measures compatible with the Constitution.

6. This Article shall not apply to pay, the right of association, the right to strike or the right to impose lockouts.

المادة 214

1. Each Member State shall ensure that the principle of equal pay for female and male workers for equal work or work of equal value is applied.

2. For the purpose of this Article, ‘pay' means the ordinary basic or minimum wage or salary and any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives directly or indirectly, in respect of his employment, from his employer.

Equal pay without discrimination based on sex means:

(a) that pay for the same work at piece rates shall be calculated on the basis of the same unit of measurement;

(b) that pay for work at time rates shall be the same for the same job.

3. European laws or framework laws shall establish measures to ensure the application of the principle of equal opportunities and equal treatment of women and men in matters of employment and occupation, including the principle of equal pay for equal work or work of equal value. They shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee.

4. With a view to ensuring full equality in practice between women and men in working life, the principle of equal treatment shall not prevent any Member State from maintaining or adopting measures providing for specific advantages in order to make it easier for the under-represented sex to pursue a vocational activity, or to prevent or compensate for disadvantages in professional careers.

Treaty establishing the European Community, EU, 1957

المادة 2

The Community shall have as its task, by establishing a common market and an economic and monetary union and by implementing common policies or activities referred to in Articles 3 and 4, to promote throughout the Community a harmonious, balanced and sustainable development of economic activities, a high level of employment and of social protection, equality between men and women, sustainable and non-inflationary growth, a high degree of competitiveness and convergence of economic performance, a high level of protection and improvement of the quality of the environment, the raising of the standard of living and quality of life, and economic and social cohesion and solidarity among Member States.

المادة 3

1. For the purposes set out in Article 2, the activities of the Community shall include, as provided in this Treaty and in accordance with the timetable set out therein:

(a) the prohibition, as between Member States, of customs duties and quantitative restrictions on the import and export of goods, and of all other measures having equivalent effect;

(b) a common commercial policy;

(c) an internal market characterised by the abolition, as between Member States, of obstacles to the free movement of goods, persons, services and capital;

(d) measures concerning the entry and movement of persons as provided for in Title IV;

(e) common policy in the sphere of agriculture and fisheries;

(f) a common policy in the sphere of transport;

(g) a system ensuring that competition in the internal market is not distorted;

(h) the approximation of the laws of Member States to the extent required for the functioning of the common market;

(i) the promotion of coordination between employment policies of the Member States with a view to enhancing their effectiveness by developing a coordinated strategy for employment;

(j) a policy in the social sphere comprising a European Social Fund;

(k) the strengthening of economic and social cohesion;

(l) a policy in the sphere of the environment;

(m) the strengthening of the competitiveness of Community industry;

(n) the promotion of research and technological development;

(o) encouragement for the establishment and development of trans- European networks;

(p) a contribution to the attainment of a high level of health protection;

(q) a contribution to education and training of quality and to the flowering of the cultures of the Member States;

(r) a policy in the sphere of development cooperation;

(s) the association of the overseas countries and territories in order to increase trade and promote jointly economic and social development;

(t) a contribution to the strengthening of consumer protection;

(u) measures in the spheres of energy, civil protection and tourism.

2. In all the activities referred to in this Article, the Community shall aim to eliminate inequalities, and to promote equality, between men and women.

المادة 141

1. Each Member State shall ensure that the principle of equal pay for male and female workers for equal work or work of equal value is applied.

2. For the purpose of this article, "pay" means the ordinary basic or minimum wage or salary and any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives directly or indirectly, in respect of his employment, from his employer.

Equal pay without discrimination based on sex means:

(a)


that pay for the same work at piece rates shall be calculated on the basis of the same unit of measurement;

(b)


that pay for work at time rates shall be the same for the same job.

3. The Council, acting in accordance with the procedure referred to in Article 251, and after consulting the Economic and Social Committee, shall adopt measures to ensure the application of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation, including the principle of equal pay for equal work or work of equal value.

4. With a view to ensuring full equality in practice between men and women in working life, the principle of equal treatment shall not prevent any Member State from maintaining or adopting measures providing for specific advantages in order to make it easier for the underrepresented sex to pursue a vocational activity or to prevent or compensate for disadvantages in professional careers.

Treaty on European Union, EU, 1992

المتفرقات 1

PROTOCOL
ON CERTAIN PROVISIONS RELATING TO THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
RECOGNIZING that the United Kingdom shall not be obliged or committed to move to the third stage of economic and monetary union without a separate decision to do so by its government and Parliament,
NOTING the practice of the government of the United Kingdom to fund its borrowing requirement by the sale of debt to the private sector.
HAVE AGREED the following provisions, which shall be annexed to the Treaty establishing the European Community:

1. The United Kingdom shall notify the Council whether it intends to move to the third stage before the Council makes its assessment under Article 109j(2) of this Treaty;
Unless the United Kingdom notifies the Council that it intends to move to the third stage, it shall be under no obligation to do so.
If no date is set for the beginning of the third stage under Article 109j(3) of this Treaty, the United Kingdom may notify its intention to move to the third stage before 1 January 1998.
2. Paragraphs 3 to 9 shall have effect if the United Kingdom notifies the Council that it does not intend to move to the third stage.
3. The United Kingdom shall not be included among the majority of Member States which fulfil the necessary conditions referred to in the second indent of Article 109j(2) and the first indent of Article 109j(3) of this Treaty.
4. The United Kingdom shall retain its powers in the field of monetary policy according to national law.
5. Articles 3a(2), 104c(1), (9) and (11), 105(1) to (5), 105a, 107, 108, 108a, 109, 109a(1) and (2)(b) and 109l(4) and (5) of this Treaty shall not apply to the United Kingdom. In these provisions references to the Community or the Member States shall not include the United Kingdom and references to national central banks shall not include the Bank of England.
6. Articles 109e(4) and 109h and i of this Treaty shall continue to apply to the United Kingdom. Articles 109c(4) and 109m shall apply to the united Kingdom as if it had a derogation.
7. The voting rights of the United Kingdom shall be suspended in respect of acts of the Council referred to in Articles listed in paragraph 5. For this purpose the weighted votes of the United Kingdom shall be excluded form any calculation of a qualified majority under Article 109k(5) of this Treaty. The United Kingdom shall also have no right to participate in the appointment of the President, the Vice-President and the other members of the Executive Board of the ECB under Articles 109a(2)(b) and 109l(1) of this Treaty.
8. Articles 3, 4, 6, 7, 9.2, 10.1, 10.3, 11.2, 12.1, 14, 16, 18 to 20, 22, 23, 26, 27, 30 to 34, 50 and 52 of the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank ("the Statute") shall not apply to the United Kingdom.
In those Articles, references to the Community or the Member States shall not include the United Kingdom and references to national central banks or shareholders shall not include the Bank of England.
References in Articles 10.3 and 30.2. of the Statute to "subscribed capital of the ECB" shall not include capital subscribed by the Bank of England.
9. Article 109(3) of this Treaty and Articles 44 to 48 of the Statute shall have effect, whether or not there is any Member State with a derogation, subject to the following amendments:

(a) References in Article 44 ot the tasks of the ECB and the EMI shall include those tasks that still need to be performed in the third stage owing to any decision of the United kingdom not to move to that Stage.

(b) In addition to the tasks referred to in Article 47 the ECB shall also give advice in relation to and contribute to the preparation of any decision of the Council with regard to the United Kingdom taken in accordance with paragraphs 10(a) and 10(c).

(c) The Bank of England shall pay up its subscription to the capital of the ECB as a contribution of its operational costs on the same basis as national central banks of Member States with a derogation.
10. If the United Kingdom does not move to the third stage, it may change its notification at any time after the beginning of that stage. In that event:

(a) The United Kingdom shall have the right to move to the third stage provided only that it satisfies the necessary conditions. The Council, acting at the request of the United Kingdom and under the conditions and in accordance with the procedure laid down in Article 109k(2) of this Treaty, shall decide whether it fulfills the necessary conditions.

(b) The Bank of England shall pay up its subscribed capital, transfer to the ECB foreign reserve assets and contribute to its reserves on the same basis as the national central bank of a Member State whose derogation has been abrogated.

(c) The Council, acting under the conditions and in accordance with the procedure laid down in Article 109(5) of this Treaty, shall take all other necessary decisions to enable the United Kingdom to move to the third stage. If the United Kingdom moves to the third stage pursuant to the provisions of this protocol, paragraphs 3 to 9 shall cease to have effect.
11. Notwithstanding Articles 104 and 109e(3) of this Treaty and Article 21.1. of the Statute, the government of the United Kingdom may maintain its ways and means facility with the Bank of England if and so long as the United Kingdom does not move to the third stage.

PROTOCOL
ON CERTAIN PROVISIONS RELATING TO DENMARK
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
DESIRING to settle, in accordance with the general objectives of the Treaty establishing the European Community, certain particular problems existing at the present time,
TAKING INTO ACCOUNT that the Danish Constitution contains provisions which may imply a referendum in Denmark prior to Danish participation in the third stage of Economic and Monetary Union,
HAVE AGREED on the following provisions, which shall be annexed to the Treaty establishing the European Community:

1. The Danish Government shall notify the Council of its position concerning participation in the third stage before the Council makes its assessment under Article 109j(2) of this Treaty.
2. In the event of a notification that Denmark will not participate in the third stage, Denmark shall have an exemption. The effect of the exemption shall be that all Articles and provisions of this Treaty and the Statute of the ESCB referring to a derogation shall be applicable to Denmark.
3. In such case, Denmark shall not be included among the majority of Member States which fulfil the necessary conditions referred to in the second indent of Article 109j(2) and the first indent of Article 109j(3) of this Treaty.
4. As for the abrogation of the exemption, the procedure referred to in Article 109k(2) shall only be initiated at the request of Denmark.
5. In the event of abrogation of the exemption status, the provisions of this Protocol shall cease to apply.

PROTOCOL
ON FRANCE
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
DESIRING to take into account a particular point relating to France,
HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to the Treaty establishing the European Community. France will keep the privilege of monetary emission in its overseas territories under the terms established by its national laws, and will be solely entitled to determine the parity of the CFP franc.
PROTOCOL
ON SOCIAL POLICY
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
NOTING that eleven Member States, that is to say the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark and Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Portuguese Republic, wish to continue along the path laid down in the 1989 Social Charter; that they have adopted among themselves an Agreement to this end; that this Agreement is annexed to this Protocol; that this Protocol and the said Agreement are without prejudice to the provisions of this Treaty, particularly those relating to social policy which constitute an integral part of the "acquis communautaire":

1. Agree to authorize those eleven Member States to have recourse to the institutions, procedures and mechanisms of the Treaty for the purposes of taking among themselves and applying as far as they are concerned the acts and decisions required for giving effect to the abovementioned Agreement.
2. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall not take part in the deliberations and the adoption by the Council of Commission proposals made on the basis of the Protocol and the above mentioned Agreement. By way of derogation from Article 148(2) of the Treaty, acts of the Council which are made pursuant to this Protocol and which must be adopted by a qualified majority shall be deemed to be so adopted if they have received at least forty-four votes in favour. The unanimity of the members of the Council, with the exception of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, shall be necessary for acts of the Council which must be adopted unanimously and for those amending the Commission proposal. Acts adopted by the Council and any financial consequences other than administrative costs entailed for the institutions shall not be applicable to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
3. This Protocol shall be annexed to the Treaty establishing the European Community.

AGREEMENT
ON SOCIAL POLICY CONCLUDED BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN COMMUNITY
WITH THE EXCEPTION OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN
IRELAND.
The undersigned eleven HIGH CONTRACTING PARTIES, that is to say, the Kingdom of Belgium, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Hellenic Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Portuguese Republic (hereinafter referred to the "the Member States"),
WISHING TO implement to the 1989 Social Charter on the basis of the "acquis communautaire",
CONSIDERING the Protocol on social policy,
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE 1
The Community and the Member States shall have as their objectives the promotion of employment, improved living and working conditions, proper social protection, dialogue between management and labour, the development of human resources with a view to lasting high employment and the combating of exclusion. To this end the Community and Member States shall implement measures which take account of the diverse forms of national practices, in particular in the field of contractual relations, and the need to maintain the competitiveness of the Community economy.
ARTICLE 2

1. With a view to achieving the objectives of Article 1, the Community shall support and complement the activities of the Member States in the following fields:

* improvement in particular of the working environment to protect workers' health and safety;
* working conditions;
* the information and consultation of workers;
* equality between men and women with regard to labour market opportunities and treatment at work;
* the integration of persons excluded from the labour market, without prejudice to Article 127 of the Treaty establishing the European Community (hereinafter referred to as "the Treaty").

2. To this end, the Council may adopt, by means of directives, minimum requirements for gradual implementation, having regard to the conditions and technical rules obtaining in each of the Member States. Such directives shall avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development of small and medium-sized undertakings.
The Council shall act in accordance with the procedure referred to in Article 189c of the Treaty after consulting the Economic and Social Committee.
3. However, the Council shall act unanimously on a proposal from the Commission, after consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee, in following areas:

* social security and social protection of workers;
* protection of workers where their employment contract is terminated;
* representation and collective defence of the interests of worker and employers, including co-determination, subject to paragraph 6;'
* conditions of employment for third-country nationals legally residing in Community territory;
* financial contributions for promotion of employment and job-creation, without prejudice to the provisions relating to the Social Fund.

4. A Member State may entrust management and labour, at their joint request, with the implementation of directives adopted pursuant to paragraphs 2 and 3. In this case, it shall ensure that, no later than the date on which a directive must be transposed in accordance with Article 189, management and labour have introduced the necessary measures by agreement, the Member State concerned being required to take any necessary measure enabling it at any time to be in a position to guarantee the results imposed by that directive.
5. The provisions adopted pursuant to this Article shall not prevent any Member State from maintaining or introducing more stringent protective measures compatible with the Treaty.
6. The provisions of this Article shall not apply to pay, the right of association, the right to strike or the right to impose lock-outs.

ARTICLE 3

1. The Commission shall have the task of promoting the consultation of management and labour at Community level and shall take any relevant measure to facilitate their dialogue by ensuring balanced support for the parties.
2. To this end, before submitting proposals in the social policy field, the Commission shall consult management and labour on the possible direction of Community action.
3. If, after such consultation, the Commission considers Community action advisable, it shall consult management and labour on the content of the envisaged proposal. Management and labour shall forward to the Commission an opinion or, where appropriate, a recommendation.
4. On the occasion of such consultation, management and labour may inform the Commission of their wish to initiate the process provided for in Article 4. The duration of the procedure shall not exceed nine months, unless the management and labour concerned and the Commission decide jointly to extend it.

ARTICLE 4

1. Should management and labour so desire, the dialogue between them at Community level may lead to contractual relations, including agreements.
2. Agreements concluded at Community level shall be implemented either in accordance with the procedures and practices specific to management and labour and the Member States or, in matters covered by Article 2, at the joint request of the signatory parties, by a Council decision on a proposal from the Commission.
The Council shall act by qualified majority, except where the agreement in question contains one or more provisions relating to one of the areas referred to in Article 2(3), in which case it shall act unanimously.

ARTICLE 5
With a view to achieving the objectives of Article 1 and without prejudice to the other provisions of the Treaty, the Commission shall encourage cooperation between the Member States and facilitate the coordination of their action in all social policy fields under this Agreement.
ARTICLE 6

1. Each Member State shall ensure that the principle of equal pay for male and female workers for equal work is applied.
2. For the purpose of this Article, "pay" means the ordinary basic or minimum wage or salary and any other consideration, whether in cash or in kind, which the worker receives directly or indirectly, in respect of his employment, from his employer.
Equal pay without discrimination based on sex means:

(a) that pay for the same work at piece rates shall be calculated on the basis of the same unit of measurement.

(b) that pay for work at time rates shall be the same for the same job.

3. This Article shall not prevent any Member State from maintaining or adopting measures providing for specific advantages in order to make it easier for women to pursue a vocational activity or to prevent or compensate for disadvantages in their professional careers.

ARTICLE 7
The Commission shall draw up a report each year on progress in achieving the objective of Article 1, including the demographic situation in the Community. It shall forward the report to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee.
The European Parliament may invite the Commission to draw up reports on particular problems concerning the social situation.
DECLARATIONS

1. Declaration on Article 2(2)
The eleven High Contracting Parties note that in the discussions on Article 2(2) of the Agreement it was agreed that the Community does not intend, in laying down minimum requirements for the protection of the safety and health of employees, to discriminate in a manner unjustified by the circumstances against employees in small and medium-sized undertakings.

2. Declaration on Article 4(2)
The eleven High Contracting Parties declare that the first of the arrangements for application of the agreements between management and labour at Community level - referred to in Article 4(2) - will consist in developing, by collective bargaining according to the rules of each Member State, the content of the agreements, and that consequently this arrangement implies no obligation on the Member States to apply the agreements directly or to work out rules for their transposition, or any obligation to amend national legislation in force to facilitate their implementation.

PROTOCOL
ON ECONOMIC AND SOCIAL COHESION THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
RECALLING that the Union has set itself the objective of promoting economic and social progress, inter alia, through the strengthening of economic and social cohesion;
RECALLING that Article 2 of the Treaty establishing the European Community includes the task of promoting economic and social cohesion and solidarity between Member States and that the strengthening of economic and social cohesion figures among the activities of the Community listed in Article 3;
RECALLING that the provisions of Part Three, Title XIV, on economic and social cohesion as a whole provide the legal basis for consolidating and further developing the Community's action in the field of economic and social cohesion, including the creation of a new fund;
RECALLING that the provisions of Part Three, Title XII on trans-European networks and Title XVI on environment envisage a Cohesion Fund to be set up before 31 December 1993;
STATING their belief that progress towards Economic and Monetary Union will contribute to the economic growth of all Member States;
NOTING that the Community's Structural Funds are being doubled in real terms between 1987 and 1993, implying large transfers, especially as a proportion of GDP of the less prosperous Member States;
NOTING that the European Investment Bank is lending large and increasing amounts for the benefit of the poorer regions;
NOTING the desire for greater flexibility in the arrangements for allocation from the structural Funds;
NOTING the desire for modulation of the levels of Community participation in programmes and projects in certain countries;
NOTING the proposal to take greater account of the relative prosperity of Member States in the system of own resources,
REAFFIRM that the promotion of economic and social cohesion is vital to the full development and enduring success of the Community, and underline the importance of the inclusion of economic and social cohesion in Articles 2 and 3 of this Treaty;
REAFFIRM their conviction that the Structural Funds should continue to play a considerable part in the achievement of Community objectives in the field of cohesion;
REAFFIRM their conviction that the European Investment Bank should continue to devote the majority of its resources to the promotion of economic and social cohesion, and declare their willingness to review the capital needs of the European Investment Bank as soon as this is necessary for that purpose;
REAFFIRM the need for a thorough evaluation of the operation and effectiveness of the Structural Funds in 1992, and the need to review, on that occasion, the appropriate size of these Funds in the light of the tasks of the Community in the area of economic and social cohesion;
AGREE that the Cohesion Fund to be set up before 31 December 1993 will provide Community financial contributions to projects in the fields of environment and trans-European networks in Member States with a per capita GNP of less than 90% of the Community average which have a programme leading to the fulfilment of the conditions of economic convergence as set out in Article 104c;
DECLARE their intention of allowing a greater margin of flexibility in allocating financing from the Structural Funds to specific needs not covered under the present Structural Funds regulations;
DECLARE their willingness to modulate the levels of Community participation in the context of programmes and projects of the Structural Funds, with a view to avoiding excessive increases in budgetary expenditure in the less prosperous Member States;
RECOGNIZE the need to monitor regularly the progress made towards achieving economic and social cohesion and state their willingness to study all necessary measures in this respect;
DECLARE their intention of taking greater account of the contributive capacity of individual Member States in the system of own resources, and of examining means of correcting, for the less prosperous Member States, regressive elements existing in the present own resources system;
AGREE to annex this Protocol to the Treaty establishing the European Community.
PROTOCOL
ON THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
THE HIGH CONTRACTING PARTIES
HAVE AGREED upon the following provision, which shall be annexed to this Treaty establishing the European Community: The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions shall have a common organizational structure.
PROTOCOL
ANNEXED TO THE TREATY ON EUROPEAN UNION AND TO THE TREATIES ESTABLISHING THE
EUROPEAN COMMUNITIES
THE HIGH CONTRACTING PARTIES,
HAVE AGREED upon the following provision, which shall be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaties establishing the European Communities: Nothing in the Treaty on European Union, or in the Treaties establishing the European Communities, or in the Treaties or Acts modifying or supplementing those Treaties, shall affect the application in Ireland of Article 40.3.3 of the Constitution of Ireland.